تعزيز حقوق الإنسان أمثلة على

• كان المجتمع المدني بارزا في دعم تشريعات محددة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال مجلس النواب.
• وهو حزب هدفه المعلن هو تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في جزر المالديف.
• في عام 2015، فازت ألدانا بجائزة خايمي برونيت لتعزيز حقوق الإنسان من الجامعة العامة في نافارا.
• بين 1992 و1995 كان عضوا مناوبا في لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
• بين 1992 و1995 كان عضوا مناوبا في لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
• هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع المجلس من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين.
• والهدف الرئيسي من كوستاريكا السياسة الخارجية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بوصفها وسيلة لتأمين الاستقرار والنمو.
• وفي جون 2011 حصل تشومسكي على جائزة سيدني للسلام وذلك "لشجاعته التي لاتفتر وتحليله النقدي للسلطة وتعزيز حقوق الإنسان ".
• شغلت هيريرو منصب منسقة الدولة لعلماء البيئة في العمل وشاركت في العديد من المبادرات الاجتماعية حول تعزيز حقوق الإنسان الإجتماعية والبيئية.
• المساواة الآن هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1992؛ تهدف إلى العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
• لقد تعاون مركز الحقوق والديمقراطية مع الأشخاص والمنظمات والحكومات في كندا وفي الخارج بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الديمقراطية المعرفة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة.
• بما في ذلك برامج لتعزيز حقوق الإنسان، لإزالة القوانين العقابية التي تعوق الاستجابة لمرض الإيدز، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين. "
• شغل أنور منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في البلد لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات بعد اعتقال البني عام 2006.
• وفي 8 أغسطس صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين أنه رفض الإعتذار عن مشاركة بلاده في تعزيز حقوق الإنسان قائلاً أن "الكنديين كانوا يتوقعون دوما من حكومتنا أن تتحدث بقوة وحزم وبأدب عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
• (ديسمبر 2018) المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تأسست في عام 1990 بوصفها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تأسيسها تم تعديل القانون في عام 2001 ليتفق مع مبادئ باريس، ومرة أخرى تم التعديل في سياساتها في عام 2011، بمنح المؤسسة المزيد من الصلاحيات خاصة في جعلها أكثر استقلالية كما تم منحها صلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وكذلك تعزيز المبادئ والقيم الديمقراطية.